ه‍.ش. ۱۳۹۵ اسفند ۲۹, یکشنبه

حمایت از ادامه ماموریت گزارشگر ویژه درامور ایران

چهل ویک سازمان حقوق بشری درنامه‌ای به کشورهای عضو شورای حقوق بشر، از ادامه ماموریت عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران حمایت کردند. ادامه ماموریت گزارشگر ویژه به معنی ادامه نقض حقوق بشر درایران و عدم پاسخگویی مقام‌های ایران دراین زمینه است.
کمپین حقوق بشر درایران به همراه ۴۰ سازمان حقوق بشری دیگر با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را ازادامه ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اعلام کردند. متن این بیانیه در زیر آمده است:
به: نمایندگان دائم کشورهای عضو شورای حقوق بشر
عالیجناب،
ما، امضاء کنندگان این نامه که گروهی فرامنطقه‌ای متشکل ازسازمان‌های جامعه مدنی حقوق بشری هستیم، از حکومت شما خواستار حمایت از قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در نشست سی و چهارم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هستیم. از زمان تصویب حکم انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران، این حکم ابزاری حیاتی برای ارتقاء حقوق بشر در ایران بوده است. این حکم در روشن کردن وخامت وضعیت حقوق بشر در کشور و تشویق به گفتگوی داخلی در خصوص برخی قوانین و شیوه‌هایی که قوانین و موازین بین المللی حقوق بشر را نقض می‌کنند بسیار موثر بوده است. تنها از طریق توجه مداوم از سوی جامعه بین المللی این دستآوردهای اولیه می‌توانند به چنان اصلاحات قابل اندازه گیری در قوانین و روشهای قابل اندازه گیری تبدیل شوند که قادر به بهبود موثر وضعیت حقوق بشری شوند که ملت ایران با آن روبروهستند.
به رغم گشایش روابط دیپلماتیک و تجاری بین المللی از زمان اجرای توافق بین المللی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، امیدها نسبت به اینکه بهبود وضعیت حقوق بشر نیز در پی این توافق حاصل شود هنوز محقق نشده است. نگرانی‌های اصلی که توسط نهادهای معاهده، رویه‌های ویژه و دبیرکل سازمان ملل متحد مشخص شده‌اند هنوز مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.  ایران با رویه‌های ویژه سازمان ملل متحد همکاری نکرده است و علیرغم صدور یک دعوتنامه دایمی به همه گزارشگران ویژه در سال ۲۰۰۲، از سال ۲۰۰۵ تا کنون برای دیدار از کشور هیچ ویزایی صادر نکرده است. بر این اساس، ضروری است که شورای حقوق بشرنسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران به عنوان یک نگرانی با الویت بالا برخورد کند. علاوه بر این، چون انتخابات پارلمانی ایران اخیرا برگزار شده، و در ماه مه ۲۰۱۷ انتخابات ریاست جمهوری کشوربرگزار خواهد شد، اینک زمان بسیار مهمی برای جامعه بین المللی است که نگرانی‌های خود را به دولت ایران تاکید کند.
ایران بالاترین آمار سرانه اعدام در جهان را برای چندمین سال حفظ کرده است و به نقل از گزارشگر ویژه، حداقل ۵۳۰ نفررا در سال ۲۰۱۶ اعدام کرده است. تنها در ژانویه ۲۰۱۷، مقامات ایران دست کم ۷۲ نفر را اعدام کردند. اکثر این اعدام‌ها پس از محاکمه‌های ناعادلانه و به اتهامات جرایم مرتبط با مواد مخدرصورت گرفته که فاقد شرایط «جدی ترین جرایمی» که طبق قوانین بین المللی مجازات اعدام تنها به این گونه جرایم محدود شده است، بوده‌اند. برخی دیگر برای جرایم مبهمی مانند «محارب» اعدام شدند. طبق قوانین ایران، اقداماتی که اساسا نمی بایست جرم محسوب شوند، مانند زنا، ارتباط جنسی مرضی الطرفین همجنسگرایان و «توهین به پیامبر» (سب النبی) همچنان مستحق مجازات اعدام شناخته شده‌اند. در سال ۲۰۱۶، گزارشهایی نسبت به صدور حکم اعدام برای حداقل دو نفر به اتهام «سب النبی» منتشر شده است. ایران همچنان افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته اند را اعدام میکند. طی دو سال گذشته، مقامات حداقل نه مجرم نوجوان، از جمله حداقل دو نفر را در ژانویه ۲۰۱۷، اعدام کرده‌اند.
شکنجه و سایر بدرفتاری ها با بازداشت شدگان، به ویژه در مرحله بازجویی، همچنان رایج است. مقامات به صورت سیستماتیک به تحقیق در مورد ادعاهای شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها اقدام نمی‌کنند و قضات همچنان به استفاده از «اعترافات‌» به دست آمده تحت شکنجه برای محکوم کردن متهمان ادامه می‌دهند. مقامات غالبا مانع دسترسی زندانیان سیاسی به مراقبت‌های پزشکی کافی می‌شوند و این در بسیاری از موارد به عنوان یک ابزار عمدی مجازات علیه زندانیان استفاده می‌شود. مقامات قضایی همچنین به صدور و اجرای احکام شلاق، کور کردن، و قطع عضو ادامه می‌دهند.
مقامات ایران به شدت آزادی‌های بیان، تشکل و تجمع مسالمت آمیزرا محدود می‌کنند. این محدودیت‌ها شامل سانسور گسترده مطبوعات و اینترنت، جرم انگاری  بسیاری از اشکال بیان، اعمال محدودیت‌های خودسرانه بر جامعه مدنی و آزار و اذیت برخی اقلیت‌های مذهبی برای انجام فعالیت‌های مربوط به عبادت آنها می‌باشد. مقامات مرتبا از بازداشت‌های خودسرانه برای خفه کردن و مجازات مخالفان استفاده می‌کنند. کسانی که مورد هدف قرار گرفته‌اند شامل روزنامه نگاران، وکلا، فعالان سیاسى، فعالان دانشجویی، فعالان اتحادیه‌های کارگری، هنرمندان، وبلاگ‌نویسان و مدافعان حقوق بشر از جمله مدافعان حقوق زنان و فعالان حقوق دگرباشان جنسی که تنها حقوق حفاظت شده خود تحت قوانین بین‌المللی را اجرا کرده‌اند می‌باشند. در سال گذشته، تحت پوشش جرایم علیه امنیت ملی، دادگاه احکام زندانی که به طور فزاینده‌ای سنگین‌تر شده اند را بر این افراد برای فعالیت‌های مسالمت آمیز مانند انتقاد از کارنامه حقوق بشر ایران در رسانه‌های اجتماعی، ارتباط با مکانیسم‌های بین المللی حقوق بشر، یا سازماندهی امضای طومار تحمیل کرده است.
کنشگران اقلیت‌های قومی از جمله عرب‌ها، بلوچ ها، کردها و ترکهای آذربایجان، و اعضای اقلیت‌های مذهبی مانند بهاییان، مسیحیان پروتستان شامل نوکیشان مسیحی، مسلمانان اهل سنت، مسلمانان صوفی و پیروان آیین یارسان نیز با الگوهای مشابهی از بدرفتاری و محدودیت حقوق خود مواجه هستند. آنها همچنان با تبعیض تثبیت شده‌ای که شامل محدودیت در دسترسی آنان به آموزش، اشتغال، مسکن مناسب، مناصب سیاسی، و اجرای دیگر حقوق فرهنگی، مدنی و سیاسی آنهاست مواجه می‌باشند.
تبعیض سیستماتیک و خشونت علیه زنان و دختران در قانون و در عمل شایسته نگرانی جدی است. برای مثال، زنان از حقوق برابر با مردان در ازدواج، طلاق، حضانت، ارث، تماشای چندین نوع رقابت ورزشی در استادیوم ها، و محافظت از آسیب جنایی محرومند. زنان متاهل نمی‌توانند بدون کسب اجازه از شوهر خود گذرنامه بگیرند. علاوه بر این، یک مرد می‌تواند از دستیابی همسر خود به حرفه‌ای که وی آن را خلاف ارزش‌های خانوادگی یا نسبت به آبروی خود یا همسرش مضر بداند جلوگیری کند. سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال است و پدران می‌توانند برای ازدواج دخترانشان حتی در سنین پایین‌تر نیز تقاضای مجوز کنند.
مقامات همواره از اتخاذ قوانینی که خشونت‌های جنسی و سایر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، از حمله ازدواج زودهنگام و اجباری، تجاوز زناشویی و خشونت خانگی را جرم انگاری کند ممانعت کرده‌اند. قوانین حجاب اجباری ماموران پلیس و سایر نیروهای امنیتی را نسبت به هدف قرار دادن زنان برای آزار، خشونت و حبس و همچنین ممانعت از برخورداری زنان از حقوق اقتصادی و اجتماعی شان شامل حقوق تحصیل، اشتغال و دسترسی به ورزش توانمند می‌سازد.
ازسال ۲۰۱۴ تا کنون، مجلس ایران هشت لایحه را مورد بررسی قرارداده و پنج لایحه را تصویب کرده که حقوق زنان را از طریق محدود کردن دسترسی آنها به خدمات بهداشتی و تنظیم خانواده و اشتغال حتی بیش از پیش محدود کرده است.
درشش سال گذشته، اقدامات گزارشگر ویژه باعث شده تا شهروندان از داخل کشور خواستار اصلاحات، به ویژه در مورد احکام مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر شوند. گزارشگر ویژه همچنین حمایت حیاتی برای فعالیت‌ها و حمایت ازمدافعان حقوق بشر درایران ارائه کرده و درتعدادی از موارد، باعث بهبود دررفتار با برخی بازداشت شدگان شده است.
تجدید حکم گزارشگر ویژه پیامی قوی به مقامات ایرانی ارسال می‌کند که نقض حقوق بشر وعدم پاسخگویی همچنان باعث نگرانی هم درسطح جهانی وهم برای شورا ست واین که جامعه بین‌المللی انتظار بهبودی معنی‌دار وملموس دراین زمینه را دارد.
با احترام،
- رویا برومند، مدیر اجرایی – بنیاد عبدالرحمن فروهر
- رابین فیلیپس، مدیر اجرایی – طرفداران حقوق بشر
- حسن نایب‌هاشم، نماینده به شورای حقوق بشر – همه حقوق بشر براى همه در ایران
- فیلیپ لوتر، مدیر تحقیق و حمایت خاورمیانه وشمال آفریقا – سازمان عفو بین الملل
- کامران اشتری، مدیر اجرایی – عرصه سوم
- منصور برجی – ماده
۱۸
- توماس هیوز، مدیر اجرایی – ماده
۱۹
- شاهین هلالی‌خیاوی، مدیر – انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران
- تیمور الیاسی، نماینده به سازمان ملل متحد – جمعیت حقوق بشر کردستان درایران-ژنو (
KMMK-G)
- منصور بی‌باک، مدیر – گروه حقوق بشر بلوچستان
- سیمین فهندژ، نماینده در سازمان ملل متحد – جامعه جهانی بهاییان
- جرمی اسمیت، مدیر دفتر ژنو – انستیتو مطالعات حقوق بشر قاهره (
CIHRS)
- هادی قائمی، مدیر اجرایی – مرکز حقوق بشر درایران (کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران سابق)
- شیرین عبادی، بنیانگزار و رییس – مرکز حامیان حقوق بشر
- ورونکا ییتس، مدیر – شبکه بین المللی حقوق کودک (
CRIN)
- رناته بلوئم، نماینده اصلی به سازمان ملل متحد در ژنو –
CIVICUS
- کورتنی رادچ، مدیربخش حمایت – کمیته حمایت از روزنامه نگاران
- جوآنا کوویتل، مدیر اجرایی –
Conectas Direitos Humanos
- کلمنتاین د مونتجوی، مسئول بخش تحقیق و حمایت – پروژه مدافعان حقوق بشر دررشرق و شمال آفریقا
- رافائل چنویل-هازن، مدیر اجرایی – همه با هم علیه مجازات اعدام  (
ECPM)
- ابراهیم العربی، مدیر اجرایی – سازمان حقوق بشر اهوازی اروپا
- آن هنا، مدیر سیاست و حمایت – آزادی از شکنجه
- خالد ابراهیم، مدیر – مرکز حقوق بشر خلیج (
GCHR)
- کیوان رفیعی، مدیر – مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
- سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا – دیده بان حقوق بشر
- مانی مستوفی، مدیر – تاثیر بر ایران
- آندره دو پلسیس، رییس بخش برنامه و حمایت سازمان ملل متحد – انجمن بین المللی ایلگا
- تایسوک کوماتسو، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در بخش حمایت و معاون دبیر کل – جنبش بین المللی علیه همه اشکال تبعیض و نژادپرستی
- فیل لینچ، مدیر – خدمات بین المللی برای حقوق بشر
- ساقی قهرمان، رییس – سازمان دگرباشان جنسی ایران
- محمود امیری‌مقدم، مدیر اجرایی – سازمان حقوق بشر ایران
- باب تستو،مدیر اجرایی – مرکز اسناد حقوق بشر ایران
- شادی صدر، مدیر – عدالت برای ایران
- ربین رحمانی، مدیر در اروپا – شبکه حقوق بشر کردستان
- مارک لتیمر، مدیر اجرایی – گروه بین المللی حقوق اقلیت
- جسیکا استرن، مدیر اجرایی – اقدام آشکار بین المللی
- مهرانگیز کار، رییس هیات مدیره – بنیاد سیامک پورزند
- محمود عنایت، مدیر – رسانه کوچک
- فیروزه محمودی، مدیر اجرایی – اتحاد برای ایران
- الیزابت زیترین، رییس – ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام
- شادی امین، مسوول – شش رنگ: شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اسفند ۲۵, چهارشنبه

سیاست جمهوری اسلامی ایران درخصوص اقلیتهای اتنیکی ایران

متن سخنرانی هماهنگ کننده مدافعان حقوق بشر اتنیکهای ایران
متن سخنرانی ژاله تبریزی هماهنگ کننده مدافعان حقوق بشر اتنیکهای ایران در34مین اجلاس شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد
  خانمها ، آقایان
موضوع سخنرانی من سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقلیتهای اتنیکی می باشد.
احترام به حقوق اقليت‌ها دراسناد بين‌المللي مختلف به آن پرداخته شده است: يكي ازجهت رعايت حقوق انساني آنان وعدم تبعيض دربرخورداري ازحقوق وآزادي‌هاي اساسي وديگري حق داشتن وحفظ هويت ملي، قومي، زباني ومذهبي خود.
بسياري ازاسناد بين‌المللي را دولت اسلامی ایران هم امضا کرده است که رعایت نمی کند.
در9 مین فوروم حقوق اقلیتهای قومی که درماه نوامبر 2016 ، درمقر سازمان ملل در ژنو برگزارشد جمهوری اسلامی ایران دوکتابچه با تیتر «اقدامات انجام گرفته درباره خواسته های گروه های اتنیکی، مذهبی وسکت ها» توزیع کرد. البته این کتابچه ها به لحاظ سیاسی استفاده خارج از کشور را دارد وبعید است که داخل ایران در دسترس مردم قرار بگیرد.
دراین کتاب جمهوری اسلامی ایران می نویسد: اقلیتهای قومی ازجمله ترکها، عربها، کردها بلوچها، ترکمنها و..  که اکثریت جمعیت ایران را تشکیل میدهند، به هیچ وجه شبیه به اقلیتهای قومی که درکشورهای دیگر وجود دارد نمی باشند. ودرایران همه ملتها بدون هیچ تبعیضی ازحقوق برابر ومساوی برخوردارند ویاد آوری می شود که دولت جمهوری اسلامی ایران توجه خاصی به این اقلیتهای قومی و مذهبی دارد. وازطرف دیگر درهمین کتابچه درصفحه چهار  اعتراف به نا مفهوم بودن موضوع اقلیتهای قومی درقانون اساشی ایران را دارد.
به اصل 19 قانو ن اساسی اشاره میشود دراین کتاب که همه مردم ایران وحتی گروههای ائتنیک که ازهر نژاد وزبان و.. باشند هیچگونه تبعیضی وجود ندارد وهمه دربرابر قانون برابر هستند، اصل 20 قانون اساسی به برابری حقوق زنان با مردان و.. اشاره دارد
اصل 15 قانون اساسی برای تحصیل به زبان مادری هم اختصاص داده شده که ملتهای غیرفارس نه تنها آزاد هستند زبان مادریشان را داشته باشند حتی میتوانند مطبوعات خودشان را هم داشته باشند.
نماینده حقوق بشر ایرا ن ضمن ایراد سخنرانی دراین فوروم با صراحت تمام اعتراف کرد که درایران قومها دراقلیت نیستند  بلکه اکثریت مردمان ایران را تشکیل میدهند. بنابراین حکومت جمهوری اسلامی ایران قبول میکند که نمی توان وجود این ملتها را درایران انکار کرد وحقوقشان را نادیده گرفت.
خانمها، آقایان جمهوری اسلامی ایران بعد از گذشت 38 سال هنوز قادر به اجرای قوانین درج شده درقانون اساسی را یعنی  حقوق پایه ای، بلوچها ، ترکها، عربها، کردها، ترکمنها وغیره  نبوده وتا به امروز نتوانسته اجرا کند. هیج کدام از اصول و مواد قانون اساسی  نوشته شده به اجرا درنیامده است واگر بوده درست انجام نگرفته است. جمهوری اسلامی ایران تا به امروز کسانیکه در آذربایجان و یا مناطق دیگر خواهان اجرای ماده 15 قاون اساسی یعنی تحصیل بز بان مادری در کنار زبان رسمی بوده اند رابه سالها زندان و شکنجه محکوم کرده است. چه کسانی مانع اجرای این اصل و قواننن میشوند.
اکبر آزاد محقق و روزنامه نگاربه ده سال حبس ودوسال تبعید به ایلام -علیرضا فرشی به 15 سال حبس ودوسال تبعید به خوزستان - بهنام شیخی به ده سال حبس ودوسال تبعید به خوزستان وحمید منافی به 10 سال حبس و دوسال تبعید به لرستان به جرم برگزاری مراسم روز بین المللی زبان مادری در سال  2014
مرتضی مراد پور، سیامک میرزائی ، حبیب ساسانیان که جرمشان شاعر بودن و یا به نوشتن و خواندن به زبان مادریشان بوده محکوم شده اند و خطری برای امنیت جمهوری اسلامی. محسوب میشوند.
ما ملتهای غیر فارس همواره  برای خواسته های حقوقی وقانونی خودبه تجزیه طلبی متهم میشویم. برای دفاع ازمحیط زیستمان تجریه طلب نامیده میشویم وخلاصه اینکه همه خواسته های قانونی و برحق  ما واعتراض به تبعیضهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تبلیغ علیه امنیت ملی تلقی میشود. من شما را به  سخنرانیهای مسئول حقوق بشر جمهوری اسلامی در 9 مین فرم حقوق اقلیت های قومی رجوع میدهم
محیط زیست درمناطق غیرفارس نشین در وضعیت فاجعه بار قرار دارد است ریزگردها در خوزستان سلامت مردم را به خطر انداخته است . و هفته ها مردم بخاط این مسئله در خیابانها بودند.  مردمی که با مشکل بیکاری و فقر روبرو هستند با وجود اینکه این منطقه 85 در صد ثروت ایران را تامین می کند. اکثریت مردمان سیستان و بلوچستان در زیر خط فقر هستند و بلای طبیعی نیز بر آن علاوه شده است و ترکمنها از راه ماهیگیری و کشاورزی زندگی میکردند و امروز به علت خشکاندن رودخانه ها و نبود آب  آنها نیز زندگی شان به خطر افتاده است . 14 میلیون انسان بعلت خشک شدن دریاجه ارومیه  در آذربایجان غربی و شرقی در آینده نزدیک مجبور به کوچ خواهند شد و بیک بحران انسانی تبدیل خواهد شد بالاخر کردها بخاطر نبود کار محبور میشوند به کار خطرناک کولبری روی بیاوردندوتا به امروز هیج اقدام درستی ازطرف جمهوری اسلامی انجام نگرفته است.%
از توجه شما به سخنانم تشکر می کنیم