گزارش واعتراض به ادامه ی نقض حقوق بشر درایران

گزارشگر ویژه حقوق بشر درایران با ارائه گزارشی به ادامه نقض حقوق بشر درایران اعتراض کرد. عاصمه جهانگیر ضمن انتقاد شدید از بازداشت خبرنگاران و نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران، خواستار پایان دادن به اعدام نوجوانان شد.

گزارشگر ویژه درمورد وضعیت اقلیت‌های قومی و باورمندان به عقاید و دین‌های دیگر، گزارش‌ها در مورد پیگرد، بازداشت‌های خودسرانه و یا شکنجه این دسته از شهروندان ابراز نگرانی کرده‌است.

 دویچه وله: گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران با ارائه گزارشی به ادامه نقض حقوق بشر درایران اعتراض کرد. عاصمه جهانگیر ضمن انتقاد شدید از بازداشت خبرنگاران و نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران، خواستار پایان دادن به اعدام نوجوانان شد.

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه ۲۵ اکتبر (۳ آبان) با ارائه گزارشی به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرد.

او در گزارشی درباره شش‌ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی که آن را در جلسه کمیته سوم در نشست همگانی سازمان ملل متحد ارائه کرد در مورد اعدام، شکنجه، نقض آزادی بیان و وضعیت حقوق زنان در ایران ابراز نگرانی کرد.

جهانگیر همچنین از اوضاع اقلیت‌های قومی و عقیدتی، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده است. او با بیان این که در سال گذشته در ایران ۴۳۵ نفر اعدام شدند خواستار پایان دادن به اعدام‌ها در ایران شد.

جهانگیر به حکم اعدام محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، و بازداشت پیروان او اشاره کرد و گفت‌، آن‌ها تحت فشار مجبور به اعترافاتی شده‌اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران گفت، شلاق زدن، قطع دست یا پا در ایران کماکان ادامه دارد و از دیگر نگرانی‌ها عدم دسترسی برخی از زندانیان سیاسی و امنیتی به امکانات پزشکی به عنوان ابزاری برای آزار و اذیت ‌آن‌هاست.

او گفت، امثال نرگس محمدی‌ که تنها به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری در ایران در زندانند کم نیستند.

جهانگیر همچنین به برخورد ایران با کارمندان “بی‌بی‌سی” فارسی اشاره کرد و گفت، برخی از از این روزنامه‌نگاران که با او صحبت کرده‌اند گفته‌اند که حتی گفت‌وگوی آن‌ها با او نیز ممکن است برایشان عواقبی داشته باشد. او همچنین از مسدود شدن اموال کارکنان بخش فارسی «بی‌بی‌سی» در ایران سخن گفت و افزود که خانواده‌های آن‌ها در ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند تا جلوی کار فرزندانشان را بگیرند.

جهانگیر گفت، در سال ۲۰۱۷ حداقل ۱۲ خبرنگار، ۱۴ وبلاگ‌نویس و تعدادی از فعالان مدنی دیگر تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌‌آمیز در ایران بازداشت شده‌اند. او خاطرنشان کرد که بنا بر گزارش‌هایی که به او رسیده است، این افراد تحت شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند.

او همچنین از وضعیت دوتابعیتی‌‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و در این رابطه به وضعیت نازنین زاغری راتکلیف ، شهروند ایرانی‌ـ بریتانیایی، و محاکمه او به اتهام “تلاش برای براندازی نظام” اشاره کرد. جهانگیر از دکتر احمدرضا جلالی که پیش از این مقیم سوئد بود و در حال حاضر در ایران به اتهام “محاربه” به اعدام  محکوم شده نیز سخن گفت.

او از وضعیت اقلیت‌های دینی و به‌ویژه بهاییان در ایران و گزارش‌های موجود در مورد بازداشت، شکنجه و محاکمه اقلیت‌های دینی ابراز نگرانی کرد و از دولت ایران خواست، آزادی دین و مذهب را رعایت کند.

جهانگیر همچنین دولت ایران را به رسیدگی پزشکی به زندانیان عقیدتی ـ سیاسی فراخواند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفت، با نمایندگان ایران تماس‌‌هایی داشته و درصدد است که این تماس‌ها را ادامه دهد.

عاصمه جهانگیر به بازتر شدن فضای سیاسی در مبارزات انتخاباتی اخیر ریاست جمهوری در ایران اشاره و ابراز امیدواری کرد که وعده‌های حسن روحانی‌، رئیس‌جمهور ایران، در مورد قدرتمند ساختن زنان و استفاده از منشور حقوق مدنی عملی شده و اصلاحاتی در کشور صورت گیرد.

 بی‌بی‌سی به دلیل آزار کارکنان بخش فارسی از سوی مقام‌های ایران به سازمان ملل شکایت کرد
بی‌بی‌سی فارسی: بی‌بی‌سی روز چهارشنبه ۲۵ اکتبر (سوم آبان) در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شکایت را از طرف کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و با قید فوریت به دیوید کی، گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده و همین طور عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تحویل داده است.

بی‌بی‌سی از اقدام قضایی مقام‌های ایران علیه بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی بی‌بی‌سی به سازمان ملل متحد شکایت کرده است.

بی‌بی‌سی می‌گوید شکایت به سازمان ملل در پی آن صورت گرفته که مقام‌های ایران تحقیقاتی کیفری علیه ۱۵۲ نفر از کارکنان فعلی، سابق و همکاران بی‌بی‌سی فارسی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» آغاز کردند.

بر اساس قراری که دادگاهی در تهران صادر کرده دارایی‌های این گروه از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی مسدود شده و آنها از فروش دارایی‌‌هایی خود مانند ملک و حتی خودرو در ایران محروم شده‌اند. این ممنوعیت، در مواردی همچون اموالی که از خانواده به ارث می‌رسد، بر اعضای خانواده این کارکنان هم اثر می‌گذارد و آنها را نیز از فروش و تقسیم این اموال محروم می‌کند.

بیانیه‌ بی‌بی‌سی این اقدام را محروم کردن کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از “حقوق اولیه انسانی” خوانده و گفته است که این کار با قانون اساسی ایران هم مغایرت دارد.

دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل به خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در نیویورک گفت: “به تازگی شکایتی رسمی از طرف بی‌بی‌سی دریافت کردیم که روزنامه‌نگاران بی‌بی‌سی و خانواده آنها به خاطر کارشان که روزنامه‌نگاری است در پنج تا نه ماه گذشته و شاید هم بیشتر زیر فشار قابل ملاحظه‌ای قرار داشتند. ما مثل هر مسئله دیگری این موضوع را به دولت ایران اطلاع دادیم و به طور مستقیم با دولت ایران در این باره گفت‌وگو خواهیم کرد... ما نگرانی عمیق خود را در این مورد به دولت ایران در چند روز گذشته ابراز کردیم.”

تونی هال، مدیر کل بی‌بی‌سی می‌گوید این اقدام “مجازات گروهی بی‌سابقه علیه روزنامه‌نگارانی است که تنها دارند کارشان را انجام می‌دهند. این فقط کارزاری علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی نیست بلکه اقدامی علیه حقوق اولیه انسانی است.”

آقای هال از دولت ایران خواسته که فورا به این اقدام قضایی پایان دهد و تاکید کرده است که «بی‌بی‌سی به نمایندگی از کارکنان خود از تمام شیوه‌های قانونی موجود برای اعتراض به این اقدام استفاده می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهد که با استفاده از نفوذ خود در ایران مقامات را متقاعد کند که این رفتار کاملا غیرقابل قبول باید پایان یابد.»

در بیانیه بی‌بی‌سی آمده است که تحقیقات قضایی و صدور قرار ممنوع‌المعامله بودن برای گروهی از کارکنان فعلی و سابق بی‌بی‌سی فارسی «تازه‌ترین اقدام در کارزاری مستمر با هدف آزار و اذیت است که برای فشار بر روزنامه‌نگاران به دلیل ادامه کار آنها در بی‌بی‌سی صورت می‌گیرد».

در این بیانیه به موارد دیگری از آزار و اذیت کارکنان بی‌بی‌سی فارسی هم اشاره شده است، از جمله: “دستگیری و بازداشت خودسرانه اعضای خانواده‌ کارکنان بی‌بی‌سی فارسی؛ توقیف گذرنامه‌ها و اعمال ممنوعیت سفر برای اعضای خانواده‌ها که می‌خواهند برای دیدن بستگانشان که در بخش فارسی بی‌بی‌سی کار می‌کنند، از ایران خارج شوند؛ تجسس و آزار مداوم و پخش اخبار جعلی و حاوی تهمت که با هدف آسیب زدن به وجهه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌های آنها طراحی می‌شود.»

بی‌بی‌سی می‌گوید از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و «والدین و خواهران و برادران و دوستان آنها متحمل رنج‌های بسیاری از سوی مقام‌های ایران شده‌‌اند».

در این بیاینه به موارد زیر به عنوان نمونه‌هایی از این رفتار اشاره شده است: خواهر یکی از روزنامه‌نگاران ۱۷ روز در زندان اوین در بازداشت بوده و مجبور شده از طریق اسکایپ از خواهرش بخواهد که به کار در بی‌بی‌سی پایان دهد یا علیه همکارانش جاسوسی کند. بسیاری از والدین سالخورده کارکنان مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و بعضی از این موارد در ساعات دیرهنگام شب انجام شده است یک کودک زیر ده سال به دلیل خویشاوندی با یکی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی برای سوال و جواب احضار شده است.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران به بی‌بی‌سی فارسی گفت که اقدامات مقام‌های ایرانی «بر وضعیت مدنی بقیه اعضای خانواده (کارکنان بی‌بی‌سی فارسی) هم اثر می‌گذارد و علاوه بر آن بر خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است».

خانم ستوده گفت که بازجویی و پیگرد خانواده‌های کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از نظر قانونی قابل پیگیری است.

در بیانیه بی‌بی‌سی همچنین آمده است «بسیاری از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از بیم زندانی شدن یا منع خروج از ایران نتوانسته‌اند به دیدار والدینشان بروند که در حال احتضار بوده‌اند. وجهه و آبروی آنها با ادعاهای ناروا و بدنام‌کننده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد حمله قرار گرفته است. بسیاری از کارکنان سوژه اخباری جعلی بوده‌اند که آنها را به رفتار ناشایست جنسی یا اعمال جنسی که در ایران غیرقانونی محسوب می‌شود و می‌تواند مجازات مرگ در پی داشته باشد، متهم کرده است.»

پیش از این دیوید کلمنتی، رئیس بی‌بی‌سی هم اقدام‌های قضایی اخیر در ایران علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را “مایه نگرانی” خوانده و از مقام‌های قوه قضاییه ایران خواسته بود که به آزار کارکنان بی‌بی‌سی فارسی پایان دهند.

فرانچسکا آنسورث، رئیس بخش جهانی بی‌بی‌سی هم گفته بود که «به نظر می‌رسد این اقدام حمله‌ای هدفمند علیه کارکنان فعلی و پیشین بی‌بی‌سی فارسی و شماری از کسانی است که با این رسانه همکاری می‌کنند.»%